قراري مجلس الامن 242و338

مجلس الأمن يقر لأول مرة بغالبية ساحقة قرارا أميركيا يؤكد على دولة فلسطينيةإسرائيل وفلسطين ترحبان بالقرار وسورية تمتنع عن التصويت لأنه «ضعيف البنية»نيويورك: صلاح عواد فاجأت الولايات المتحدة اعضاء مجلس الامن الدولي بتقديم نص قرار يؤكد رؤية منطقة تعيش فيها دولتان «اسرائيل وفلسطين» جنبا الى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. وجرى التصويت في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية على هذا القرار، وهو الاول في تاريخ مجلس الأمن الذي يؤكد على دولة فلسطين ضمن حدود دولية معترف بها.واعتمد القرار جميع اعضاء المجلس باستثناء سورية التي امتنعت عن التصويت على القرار الذي اشار في الفقرة الاولى من الديباجة الى جميع قرارات مجلس الامن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القراران 242 و338. واكد في الفقرة الثانية من مقدمته على رؤية تتوخى منطقة تعيش فيها دولتا اسرائيل وفلسطين جنبا الى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. ورحب في فقرة اخرى بمساهمة الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية. ويطالب القرار الذي قدمته الولايات المتحدة كبديل عن مشروع المجموعة العربية لدى الامم المتحدة بالوقوف الفوري لجميع اعمال العنف بما في ذلك جميع اعمال الارهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير.ويعتبر القرار هو الاول من نوعه الذي يعتمده مجلس الامن حول الوضع في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ اكتوبر (تشرين الاول) عام 2000. وشهد مجلس الامن منذ ذلك التاريخ احباط أي مشروع تتقدم به المجموعة العربية حول الوضع المتدهور في الاراضي المحتلة من خلال تهديد الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو).وفسر السفير السوري ميخائيل وهبة امتناع بلاده عن التصويت لصالح القرار بأنه قرار ضعيف. وقال وهبة في بيان له «ان مثل هذا القرار ضعيف البنية ولا يعالج المسألة من جذورها وهي الاحتلال الاسرائيلي».وكانت المجموعة العربية قد قدمت مشروع قرار لا يختلف في فقراته الفاعلة بالجوهر سوى عدم الاشارة الى خطة تينيت ولا الى توصيات ميتشل، وانما يدعو الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني الى استئناف المفاوضات على اساس الاتفاقات التي توصلا اليها.وكان المشروع، الذي تقدمت به سورية الى مجلس الامن يشير في فقراته التمهيدية الى اسرائيل كسلطة احتلال، ويشير ايضا الى اتفاقيات جنيف لعام 1949 في ما يخص المدنيين وقت الحرب التي تنطبق على المدنيين في الاراضي العربية المحتلة.واقترحت سورية اثناء مفاوضات مجلس الامن التي استمرت حوالي ثلاث ساعات اضافة فقرات الى نص المشروع الاميركي، منها الاشارة الى مؤتمر مدريد والى مبدأ الارض مقابل السلام. واقترحت ايضا عدم الاشارة الى خطة تينيت ولا الى توصيات ميتشل. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» ان سورية تعارض أي اشارة ضمنية الى اتفاقيات اوسلو التي تعارضها دمشق.وعارض الوفد الاميركي التعديلات السورية. واثناء المشاورات فاجأت الولايات المتحدة، وهي التي انتقدت الامين العام كوفي انان لورود تعبير «الاحتلال غير القانوني» في ندائه بادخال فقرة تؤكد على الدولة الفلسطينية، اعضاء المجلس بمحاولة ارضاء سورية باضافة فقرة اخرى تشدد على ضرورة احترام قواعد القانون الانساني الدولي المعترف بها عالميا كبديل عن الاشارة الى اتفاقية جنيف الرابعة.وعندما اضيفت هاتان الفقرتان دعم الوفد الفلسطيني مشروع القرار الاميركي وفي الوقت نفسه اصرت سورية على موقفها مما دفعها الى الامتناع عن التصويت.وانتقد السفير وهبة القرار قائلا «انه يضع السفاح والضحية على قدم المساواة». وأضاف «ان ما تقوم به اسرائيل من قتل واعتقال في معسكرات الاعتقال يستحق الادانة من مجلس الامن».كذلك انتقد خطة تينيت وتوصيات ميتشل قائلا «ان الحديث عن ترتيبات أمنية في ظل هذا الوضع المتأزم قد برهن على فشله وقد تجاوزه الزمن». ويرى ا لسفير السوري ان القرار لم يشر الى مرجعية مؤتمر مدريد والى مبدأ الارض مقابل السلام كأساس لمحادثات السلام لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.ورحب ناصر القدوة رئيس بعثة فلسطين بالقرار، وقال لـ«الشرق الأوسط» «انه خطوة مهمة وهذه اول مرة منذ 25 سنة تقدم فيها الولايات المتحدة قرارا عن الشرق الأوسط». واضاف «ان القرار يتعامل مع الوضع على اساس رؤية جديدة على اساس دولتين (اسرائيل وفلسطين) وهو بذلك وضع اساس الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واعتبر القرار هزيمة لاسرائيل.ووصف السفير الاميركي جان نيغربونتي القرار بالقوي وقال انه «قرار قوي عن الشرق الأوسط ويقدم تصورا واسعا عن اهداف الخطوات المقبلة في عملية السلام وانه ضد الارهاب» واوضح السفير لجوء الولايات المتحدة الى تقديم هذا القرار قائلا «انه من اجل منح حوافز لجهود السلام ولشجب الارهاب».وكانت المفاجأة ترحيب اسرائيل بالقرار. وقال السفير الاسرائيلي لدى الامم المتحدة يهودا لانكري «انه قرار متوازن وانه يبدو تماما جديدا بالنسبة الى اسرائيل في مجلس الامن وانه تعبير عن واقع فريد ومميز». وزاد السفير الاسرائيلي قائلا «انه لا يمكن الجمع بين الممارسات الارهابية وممارسات السلام

1 تعليق:

ezzat gammal يقول...

نحن نعيش فى مجتمعات لاتعرف الا قانون القوة تنشئ الحق وتحميه والحقيقة ان القانون الدولى يقف عاجزا امام البلطجة وفرض السيطرة ولاينال الاحترام الكافى الا بتطبيقه على الطرف الضعيف

إرسال تعليق